به نقل از «جام جم آنلاین»

ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده سقط‌ غیرقانونی به مراجع قضایی | جزئیات کار سامانه ملی باروری سالم

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۴۱۲۸

به گزارش جام جم آنلاین، دکتر سعید کریمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره بحث انجام سقط‌ های جنین غیرقانونی و راهکارهای پیشگیری از آن، گفت: پیرو جلسه‌ای که با رییس جمهور داشتیم، پرونده‌هایی که در این زمینه وجود داشت، برای رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارسال کردیم. برخورد با سقط جنین غیرقانونی کار تنها یک ارگان نیست؛ زیرا این اقدام عمدتا در جاهایی اتفاق می‌افتد که وزارت بهداشت نمی‌تواند آن را مورد نظارت قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان مثال مگر وزارت بهداشت می‌تواند وارد خانه مردم شود و نظارت کند؟.

وی افزود: اقدام غیر قانونی برای سقط جنین به صورت زیرزمینی انجام می‌شود و وقتی کار به خونریزی فرد می‌رسد، آن زمان بیمار را به بیمارستان می‌آورند و ما هم در این شرایط اورژانسی باید بیمار را پذیرش کرده و به او خدمات ارائه دهیم.

برخورد و پیشگیری از سقط غیرقانونی نیازمند کار مشترک بین‌بخشی

کریمی با بیان اینکه توزیع داروی سقط جنین باید مورد نظارت بیشتر قرار گیرد، گفت: برخورد با این اقدام غیرقانونی و پیشگیری از آن، کاری مشترک بین وزارت بهداشت، پلیس، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و ... است. در عین حال باید توجه کرد که اثبات سقط جنین دشوار است و اثبات آن ادله زیادی نیاز دارد تا قاضی قبول کند و در این زمینه قوه قضاییه باید ورود کند. جلسه‌ای که چند روز قبل برگزار شد، این موضوع را مورد بحث قرار داد و رییس جمهور هم دستور دادند که همه نهادها ورود کنند.

ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده کلان سقط غیرقانونی به مراجع قضایی

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت نیز در جاهایی که وظیفه دارد، نظارت‌هایش را انجام داده است. پرونده‌های متعددی در این زمینه بوده که برخوردهای لازم اعم از پلمب و ... را انجام داده‌ایم. با این حال موارد این موضوع متعدد است. باید توجه کرد که بیش از ۱۰۰ پرونده در این زمینه که در جلسه مذکور مطرح شد، به مراجع قضایی ارسال شد و این‌ها مواردی بود که در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و قرارگاه نظارت بررسی شده بود و موارد کلانی بود که ارسال کردیم و امیدواریم برخوردهای جدی و بازدارنده با این پرونده‌ها انجام شود.

سقط غیرقانونی اثبات شود، پروانه مطب باطل می‌شود

کریمی با بیان اینکه اخیرا قوانین در زمینه سقط‌ جنین‌های غیرقانونی مقداری سفت و سخت‌تر شده است، گفت: البته باید توجه کرد که اثبات قضیه جرم در سقط جنین دشوار است. حتما باید سقط جنین اتفاق افتاده باشد که جرم محسوب شود. اینکه در مطب یا زیرزمین و... ابزار و وسایل سقط را پیدا کنید، اثبات‌کننده نیست. این موضوع بحث‌های قضایی دارد. اگر اثبات شود که سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام شده است، طبق قانون پروانه مطب پزشک باطل می‌شود.

راه‌اندازی و ابلاغ سامانه باروری سالم

وی درباره راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم، گفت: سامانه ملی باروری سالم ابلاغ شد. قرار است در قالب این سامانه از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت می‌شود و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانیکه متولد می‌شود، در این سامانه ثبت می‌شود. به تدریج آزمایشگاه‌ها، پزشکان متخصصی و ... به این سامانه وصل می‌شوند و اگر احیانا نیاز به غربالگری باشد، در این سامانه ثبت می‌شود و اگر نیاز به سقط درمانی باشد، در این سامانه ثبت می‌شود تا بتوانیم یک جنینی را که تشکیل می‌شود تا زمان تولدش ردیابی کنیم تا این جنین‌ها از دست نروند و بتوانند به جمعیت سالم کشور اضافه شوند.

کریمی گفت: این سامانه به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و متخصصین، آزمایشگاه‌ها و همه افراد حوزه‌های مرتبط از طریق نام کاربری و رمز عبور به این سامانه دسترسی دارند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: سقط غیرقانونی سقط جنین سامانه باروری سالم وزارت بهداشت باروری سالم سقط جنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۴۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.